كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات، ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر المشرع أن المخدرات الكيميائية المصنعة هي أشد خطورة، لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما المخدرات الطبيعية (المزروعات) فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.
في مجال العقارات، تظهر حالات الاحتيال في بيع عقارات وهمية، أو التلاعب في عقود الإيجار والرهن العقاري. تتطلب هذه القضايا فهمًا عميقًا للقوانين التجارية والمالية والعقارية، إضافة إلى القدرة على تحليل المستندات والعقود المعقدة. يعمل المحامون المتخصصون على حماية مصالح موكليهم وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الأنواع من الاحتيال.
تجارة المخدرات أو الإتجار بالمخدرات يعتبر جناية وجريمة من الجرائم الخطيرة التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل قوة وحزم. ولا يقف الأمر عند ذلك فإن دولة الإمارات بكل تأكيد تحارب كل الجرائم على مختلف أنواعها بكل بحزم وقوة وردع.
وتُسبب هذه الجرائم خسائر مادية ومعنوية جسيمة للضحايا، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع الجناة ومحاسبتهم، واسترداد حقوق الضحايا.
وبعد تحرير المحضر من قبل قسم الشرطة، أو المباحث العامة، يتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة، وفي حالة القبض على المتهم يتم إرساله أيضًا.
فريقنا من المحامين المتخصصين يعمل بكل جدية لتقديم الدعم القانوني اللازم لضحايا الاحتيال، مع التركيز على تقديم حلول فعّالة وسريعة. إذا كنت تبحث عن محامي نصب واحتيال في الرياض، فإن مكتب نمر الحربي هو الوجهة المثلى لتلقي المشورة القانونية والتوجيه الصحيح لاستعادة حقوقك المالية.
كما يجب إرفاق كافة الإثباتات التي تؤكد صحة الدعوى، ومن ثم النقر على إرسال.
وكما هو الحال في حالات تعاطي المخدرات أو حيازة المخدرات فإنه يستلزم وبشدة اللجوء إلى تعيين محامي مخدرات جنائي خبير. فكما ذكرنا فإن العقوبات المرتبطة بتجارة المخدرات هي عقوبات قاسية تصل إلى السجن مدى الحياة او الإعدام.
نقدم خدمات قانونية متميزة لحماية حقوق عملائنا واسترداد الأموال المسروقة
وهناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي click here والتجارة، وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيرا إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.
لدينا خبرة في التعامل مع هذه القضايا المعقدة ونعمل مع السلطات لتحقيق أفضل النتائج.
أو يمكنك التوجه إلى المباحث العامة للأموال برفقة محامي، ويمكنك الذهاب بمفردك لتتمكن من تحرير محضر بتفاصيل الجريمة التي وقعت.
إن التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة يمكن أن يساهم في تحسين الجهود المبذولة للحد من انتشار المخدرات.
المحكمة المدنية (في حال عدم وجود حق عام): يرفع المتضرر دعوى مدنية.